أظهر التقرير السنوي لـ بنك المغرب لعام 2024 حول البنيات التحتية للمعاملات المالية ووسائل الأداء، تراجعًا ملحوظًا في عدد الممنوعين من إصدار الشيكات، الذي انخفض بـ 3,42% ليستقر عند 677 ألف شخص مقابل 701 ألف خلال 2023، 83% منهم أشخاص ذاتيون.
ويأتي هذا التطور ضمن منحى عام يعكس تحسنًا تدريجيًا في التحكم في حوادث الشيكات وارتفاعًا في وتيرة التسويات.
انخفاض في الشيكات بدون رصيد
سُجّل خلال 2024 ما مجموعه 488 ألف شيك بدون رصيد مصرح به لدى مركزيّة حوادث الأداء، بانخفاض بلغ 4,7%. كما تقلصت قيمتها بـ 3,8% لتصل إلى 16,1 مليار درهم، مواصلة المنحى التراجعي المسجل منذ السنة الماضية.
ورغم هذا التراجع، لا يزال رصيد حوادث الشيكات غير المسوّاة مرتفعًا، إذ يناهز 3,4 ملايين حادث، مع انخفاض طفيف لا يتجاوز 0,14%. وتمثل الشيكات المرتبطة بالأشخاص الذاتيين 73% من هذا المخزون.
وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 80% من الشيكات غير المؤداة تتراوح قيمتها بين 1.000 و50.000 درهم، بينما تفوق 56% من قيمة المبالغ غير المسددة سقف 100 ألف درهم رغم أنها لا تمثل سوى 6% من عدد الحالات.
قفزة كبيرة في عمليات تسوية الشيكات
شهدت عمليات تسوية حوادث الشيكات تطورًا لافتًا خلال 2024، إذ ارتفع عددها بـ 50% ليصل إلى 192.346 حالة. وقفزت قيمتها إلى 5,4 مليارات درهم، أي ضعف ما سُجّل في 2023. ويرى التقرير أن هذه الديناميكية تعكس تحسنًا في انضباط الزبناء المالي بعد سنوات من التراجع.
كما بلغ عدد الشيكات المرفوضة خلال عمليات المقاصة 776.288 شيكًا، بمعدل رفض إجمالي قدره 3,23%، مستقر تقريبًا مقارنة بـ2023. وتظل قلة المؤونة السبب الرئيسي لحالات الرفض هذه بنسبة 55,7%.
أما حالات الرفض داخل المؤسسات البنكية نفسها فقد بلغت 335.305 حالة بمعدل 1,45%، وهو مستوى مماثل للسنة السابقة.
ارتفاع كبير في حوادث "الكمبيالات " (LCN)
سجلت الكمبيالات المعيارية LCN ارتفاعًا في الحوادث بـ 5% ليصل عددها إلى 618 ألف حالة، فيما بلغت قيمة المبالغ غير المؤداة 39 مليار درهم، أي بزيادة 18%.
وعلى عكس الشيكات، لم تتجاوز زيادة التسويات 1% من حيث العدد، فيما تراجعت قيمتها بـ 18%.
ووصل مخزون الكمبيالات غير المسوّاة إلى 5 ملايين حالة بزيادة 7%. وتتحمل الشركات 52% من قيمة هذه المبالغ رغم أنها لا تمثل سوى 38% من الحالات.
وتكشف الأرقام أن الكمبيالات التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم تمثل 9% فقط من عدد الحوادث، لكنها تستحوذ على 63,5% من إجمالي المبالغ غير المؤداة.